التجنيس

Thousands demonstrate against naturalization law in Bahrain

Manama, Bahrain - Thousands of demonstrators in Bahrain on Friday demanded an end to the alleged politically-motivated naturalization of Sunni Arabs and Asians on the island. The demonstrators formed a three-kilometre human chain in the capital Manama to protest what the opposition describes as an effort to change the demography of largely Shiite Bahrain and influence the outcome of elections.

The demonstration was organized by six opposition groups, including Islamist Shiites, just days after the government rejected a petition signed by more than 190 leading opposition figures and calling for a halt to naturalization until a national dialogue and a review of immigration laws could take place.

"We were expecting the petition to be rejected but its intended message had been delivered," lawmaker Sheikh Ali Salman of the Shiite Al-Wefaq Islamic Society, told the German Press Agency dpa.

He added that opposition groups would draw up another petition in January.

Bahrain's opposition leaders have for years been complaining that tens of thousands of Syrians, Jordanians, Pakistanis and Indians were illegally naturalized ahead of elections in 2004.

The issue topped the list of opposition grievances ahead of elections in 2006 and is at the heart of the opposition parties' platform in the run-up to next year's poll.

Interior Minister Shaikh Rashid bin Abdullah al-Khalifa earlier this month publicly described the allegations as baseless and misleading. Previously the government had confined its response to such criticism to parliament.

Al-Khalifa told the pro-government daily Al-Watan that there was no systematic discrimination against anyone and that the Shiites represented the overwhelming majority of those who had been naturalized in recent years.

"The King had ordered the naturalization of 7,648 since the start of the decade, 95 per cent of whom are Shiite," he was quoted as saying.

الترجمة :
الآلاف يتظاهرون ضد قانون التجنيس في البحرين

المنامة ، البحرين -- شارك الالاف من المتظاهرين في البحرين يوم الجمعة مطالبين بانهاء المزعوم التجنس ذات دوافع سياسية من السنة العرب والآسيويين في الجزيرة. وشكل المتظاهرون ثلاثة كيلومترات سلسلة بشرية في العاصمة المنامة احتجاجا على ما تصفه المعارضة في محاولة لتغيير التركيبة السكانية في البحرين ذات الغالبية الشيعية ، والتأثير على نتائج الانتخابات.

وكانت المظاهرة التي نظمتها ست جماعات المعارضة ، بما في ذلك الشيعة الاسلاميين ، بعد أيام فقط من رفض الحكومة لعريضة وقعها أكثر من 190 من شخصيات المعارضة الرئيسية ويدعو لوقف التطبيع حتى لحوار وطني وإعادة النظر في قوانين الهجرة يمكن أن يأخذ مكان.

"لقد كنا نتوقع أن يكون رفض الالتماس ولكن المقصود به رسالة تم تسليمها ،" النائب الشيخ علي سلمان من آل الشيعية جمعية الوفاق الإسلامية ، ابلغ وكالة الأنباء الألمانية (د.

وأضاف أن جماعات المعارضة ستضع التماس آخر في يناير كانون الثاني.

قادة المعارضة في البحرين منذ سنوات يشكو من أن عشرات الآلاف من السوريين والاردنيين والباكستانيين والهنود بشكل غير قانوني على الجنسية قبل الانتخابات في عام 2004.

هذه القضية على رأس قائمة من المظالم المعارضة قبل الانتخابات التي ستجري في عام 2006 وتقع في قلب لأحزاب المعارضة منصة في التحضير لانتخابات العام القادم.

وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في وقت سابق من هذا الشهر علنا ووصف هذه المزاعم بانها لا اساس لها ومضللة. في السابق كان يقتصر على الحكومة ردها على مثل هذه الانتقادات الى البرلمان.

آل خليفة لوكالة الموالية للحكومة صحيفة الوطن ان لم يكن هناك تمييز منهجي ضد أي شخص ، وبأن الشيعة يمثلون الأغلبية الساحقة من أولئك الذين كانوا تجنسوا في السنوات الأخيرة.

"إن الملك قد امر تجنيس 7،648 منذ بداية العقد الحالي ، بنسبة 95 في المائة منهم من الشيعة" ، ونقلت عنه قوله

اطول سلسلة بشرية لمناهضة التجنيس في البحرين

في أطول سلسلة بشرية من نوعها تشهدها البحرين، نظمت أمس 5 جمعيات سياسية بحرينية، سلسلة بشرية في موقف احتجاجي على ما وصفته "سياسة التجنيس غير القانوني القائمة بشكل كبير في المملكة".

وشاركت قوى وطنية وسياسية ونيابية مع الجماهير في هذه السلسلة التي امتدت في شارع الفاتح الواقع شرق العاصمة، وقد امتد المشاركون على مسافة بلغت الأربعة كيلومترات، بحسب تقديرات المنظمين، الذين قدروا المشاركين بنحو 25 ألف شخص.

وتتهم المعارضة البحرينية السلطات في بلادها، بمحاولتها تغيير التركيبة السكانية في البحرين، عبر تجنيس 260 ألف نسمة بحلول 2010، واصفة هذه الخطوة الرسمية بأنها "تجنيس سياسي".

غير أن الحكومة البحرينية دائما ما تنفي هذه الاتهامات، معتبرة تحويلها على أرض الواقع "من سابع المستحيلات"، وأن جميع عمليات التجنيس التي جرت "تمت بطريقة قانونية".

وردد المشاركون في السلسلة البشرية يوم أمس، شعارات طالبت الحكومة بوقف مشروع التجنيس السياسي واحترام الإرادة الشعبية التي تقول الجمعيات الخمس إنها بغالبيتها وبمختلف أطيافها الدينية والسياسية ترفض هذا التجنيس، "الذي تسبب في الكثير من الانهيارات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي بدأت في مرحلة التصاعد الكبير والمنذر بمؤشرات خطيرة على مستوى المجتمع البحريني".

وقد حمل المشاركون أعلام البحرين بالإضافة إلى شارات الحملة الوطنية المناهضة للتجنيس السياسي في البحرين، واعتبروا التجنيس تهديدا استراتيجيا لمستقبل البحرين، محذرين الحكومة من استمرار هذه السياسة في ظل ضعف مستوى الخدمات وتراجع مستوى المعيشة وإنهاك ميزانية الدولة، في ضوء "الزيادة المرعبة في أعداد السكان بسبب التجنيس السياسي الذي يعمد إلى طمس الهوية الديمغرافية والتركيبة السكانية في البحرين".

وأصدر المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين بيانا داعما للتحركات الجماهيرية والسياسية ضد التجنيس السياسي، فيما ارتدى نواب المعارضة في المجلس النيابي في جلسته الأخيرة، شارات كتب عليها "لا للتجنيس السياسي".

فيما جاء في البيان الصادر عن قوى المعارضة السياسية في البحرين التعبير عن قلق اللجنة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي "من استمرار السلطة في سياسة الصد وغلق الأبواب، لإنقاذ الوطن من خطر التجنيس السياسي المدمر الذي فتح الباب على مصراعيه لمشكلات باتت تؤرق المواطنين وتهدد أمن الوطن وسلمه الأمني والاجتماعي".

واضاف "إن الوطن ليس بحاجة للمزيد من المعوقات في مسيرة النهوض به ورسم آفاق المستقبل، فالتجنيس السياسي القائم وخطره الواضح جعل صورة المستقبل مخيفة جدا لأبناء هذا الوطن، وساد القلق أوساط المواطنين نتيجة لما يلمسونه ويرونه من آثار فتاكة له على المستوى الاجتماعي والأمني والاقتصادي والسياسي والأخلاقي وغيرها".

وتابع البيان ان "قيام السلطة بعملية تجنيس الآلاف من الأجانب يعد انتقاصا وأخذا من حقوق المواطنين، في ظل ما تعانيه البلاد من محدودية الدخل نتيجة لشح الموارد، مما عكس ضررا جسيما على مستوى الخدمات وما تقدمه الحكومة من خدمات صحية وتعليمية وإسكانية".

واضاف "وقد شكل إدخال العناصر الغريبة على المجتمع البحريني انتهاكا له عبر جلب المزيد من المآسي والجرائم والحوادث التي توفرها سياسة التجنيس، الأمر الذي يفرض استجابة سريعة لإنقاذ البلد من غول التجنيس المدمر الذي يستهدف تغيير هوية البلد والقضاء على السلم الأهلي والاجتماعي وأصبح من الضروري جدا على السلطة أن تقوم بدورها في الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبر عنها المواطنون ويعبرون عنها من خلال هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات التي تشكل استفتاءا شعبيا أكدوا فيه على رفضهم لسياسة التجنيس المدمرة لحاضر الوطن ومستقبله.

وتشكل هذه الفعالية واحدة من حزمة فعاليات متنوعة قادمة ضمن الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي التي تقوم بها المعارضة البحرينية.

ويقول المنظمون إن الحملة ستستمر إلى أن تجد استجابة السلطة من خلال خطوات عملية لوقف التجنيس السياسي وصياغة توافق وطني حول هذا الملف "للوصول إلى قانون عصري للجنسية متوافق عليه يوقف سيل الأخطار المتدفق وينظم عملية منح الجنسية، وهي ضرورة وطنية تتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين".